صف وام ازدواج طولانی‌تر می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۸۷۷۰۹
در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۳، وام ازدواج ۶۵ درصد افزایش یافته است. قبل از افزایش این وام بانک‌ها در پرداخت این تسهیلات به دلیل کمبود منابع تعلل داشتند.
به گزارش مشرق، یکی از مشوق‌ها و کمک‌های دولت‌ها برای ازدواج جوانان، اعطای تسهیلات ازدواج با بهره کم بوده است که در هر دوره‌ای اما و اگرهایی زیای داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از جمله مسائلی که همیشه در روند اعطای این وام برای جوانان در شرف ازدواج وجود داشته است، تضمین‌هایی که بانک‌ها می‌خواهند و صف طولانی افرادی که همیشه در لیست انتظار هستند، بوده به‌طوری که گاهی زوجین چند سال بعد از ازدواج‌شان موفق به دریافت این وام می‌شوند.
براساس گزارش‌های بانک مرکزی تا پایان آذر ماه امسال بیش از ۲۸۰ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج بوده‌اند. این در صورتی است که با توجه به دستورات پنجگانه رئیس جمهور که در ۱۴ تیرماه امسال به رئیس کل بانک مرکزی ابلاغ شد و طبق بند ۴ آن باید صف انتظار گیرندگان وام، تا پایان تابستان سال جاری به صفر می‌رسید. اما براساس آمار بانک مرکزی نه تنها این آمار به صفر نرسیده بلکه به نقل از برخی منابع ۳۰ هزار نفر دیگر هم به این صف اضافه شده است.
۲۲ هزار نفر کمتر از سال گذشته وام گرفتند
با استناد به جدیدترین داده‌های بانک مرکزی، بانکهای کشور از ابتدای سال جاری تا پایان آذر ماه امسال، بیش از ۱۲۶ هزار و ۲۹۵ میلیارد تومان وام ازدواج پرداخت کرده‌اند که این رقم ۲۸ درصد بیشتر از میزان ثبت شده تا پایان آذر ماه سال گذشته بوده است.
با این وجود تعداد متقاضیانی که این وام را دریافت کرده‌اند، در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱، ۷۲۰ هزار نفر بودند اما در ۹ ماهه ابتدایی امسال به ۶۱۸ هزار و ۷۷۹ نفر کاهش یافته است. به عبارت دیگر، تعداد افرادی که موفق به دریافت وام ازدواج شده‌اند، در سال جاری بیشتر از ۱۴ درصد کاهش یافته است.
برخی از مدیران شبکه بانکی علت محقق نشدن این دستور رئیس جمهور را کمبود منابع مالی می‌دانند؛ این در صورتی است که براساس ماده ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت «به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به کلیه زوج هایی که تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده اند با اولویت نخست پرداخت کند.»، باید این وام از ردیف منابع موجود در حساب‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه بانک‌ها، پرداخت شود.
وقتی بانک‌ها همکاری نمی‌کند، افزایش فایده ندارد
در همین رابطه مرضیه دختر مجرد ۲۸ ساله به خبرنگار توانا گفت: «افزایش۶۰ درصدی وام ازدواج در سال آینده مشکل ازدواج جوانان را حل نمی‌کند. در ضمن از اطرافیانم که در صف گرفتن وام بودن شنیدم که چقدر زمان‌بر هست و خیلی‌ها بعد از ازدواج‌شان گرفتن. بعضی‌هشون که بچه هم داشتن و گرفتن. این طور وام گرفتن که برای ازدواج فایده‌ای ندارد.»
رامین ۳۱ ساله هم که در شرف ازدواج است بیان کرد: «خوبه که شرط سنی حذف شود، اونی که سن بالاتری دارد به حمایت بیشتری نیاز دارد»، او تاکید دارد: وقتی ضامن پیدا نمی شود و بانک‌ها هم همکاری نمی‌کنند، افزایش وام فایده‌ای ندارد.»
کمبود منابع علت طولانی شدن صف وام ازدواج
پیش‌تر محمدرضا جمشیدی دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی درباره طولانی شدن صف دریافت وام ازدواج گفت: «حجم سپرده‌های قرض‌الحسنه مردم کاهش پیدا کرده است به همین دلیل صف دریافت وام ازدواج طولانی شده است.»
سید غنی نظری خانقاه نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو کمیته تحقیق و تفحص از بانک های دولتی با بیان اینکه آمار و اطلاعات مربوط به تسهیلات اعطایی به کارکنان بانک ها در اختیار دولت است، اظهار داشت: «درست در زمانی که میزان تسهیلات اعطایی فقط یکی از بانک‌ها به کارکنان خود بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان است، مردم برای دریافت وام ازدواج از همان بانک با مشکلات متعددی مواجه هستند.»
با توجه به کاهش منابع قرض‌الحسنه و افزایش صف وام ازدواج، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۳، از افزایش ۶۵ درصدی وام ازدواج در سال جدید خبر داده است. طبق مصوبه کمیسیون تلفیق در صورت تصویب در صحن علنی مجلس وام ازدواج برای زوجین زیر ۲۳ سال ۳۵۰ میلیون تومان و بالای ۲۳ سال ۳۰۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله خواهد بود.
این در صورتی است که برآورد مبلغ وام ازدواج در لایحه بودجه ۱۴۰۳ کمتر از این میزان است، احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۳ هم خاطرنشان می‌کند: دولت در لایحه بودجه وام ازدواج را برای هر نفر از زوجین ۲۰۰ میلیون تومان و برای زوجهایی که زوج کمتر از ۲۵ سال و زوجه کمتر از ۲۳ سال سن داشته باشد ۲۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته بود.
افزایش بدون فکر فقط صف‌ها را طولانی‌تر می‌کند
افزایش وام ازدواج برای جوانان گام خوب و موثری است ولی این تصمیم باید جامع و با در نظر گرفتن تمام موانع موجود باشد. افزایش وام به تنهایی راه حل مناسبی برای جوانان در شرف ازدواج نیست و حتی ممکن است مشکلات بیشتری را برای آنها به وجود آورد. وقتی مشکلات گذشته این تسهیلات برطرف نشده است؛ برداشتن گام بزرگتر در این زمینه بدون در نظر گرفتن میزان سپرده‌ای که بانک‌ها برای پرداخت این وام دارند نه تنها کارگشا نخواهد بود بلکه باعث می‌شود صف دریافت وام ازدواج طولانی‌تر شود و افراد کمتری بتوانند این وام را دریافت کنند.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت وام ازدواج زوج های جوان وام تسهیلات خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت دریافت وام ازدواج کمیسیون تلفیق صف دریافت وام میلیون تومان قرض الحسنه بانک مرکزی هزار نفر تا پایان بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۸۷۷۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۶۶ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید
به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!
اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.
حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.
با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، ۶۶ میلیارد دلار و ۲۰۴ میلیون دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.
لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.
اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.
بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.
مطالبه بالا در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.
همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند